عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر

[Farzane]

عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر متشکل از دو جزء می باشد

الف) سوءنیت :

عام به معنای
عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهدآور بر روی سفید امضا ء و سفید مهر.

ب) سوء نیت خاص:

یعنی قصد نیل به نتیجه یعنی ایراد خسارت به صاحب امضاء یا مهر و با فقدان هریک از این دوجزء عنصر روانی جرم متزلزل می گشت .بنابراین هرگاه گیرنده سفید مهر این کار را عمدا ولی تنها به قصد کمک به صاحب امضا یا مهر انجام می داد مثل اینکه چک سپرده شده به وی را به نامه ادارۀ برق نوشته وآن را به ادارۀ مذکور ارسال می داشت تا از قطع برق منزل یا تجارت خانۀ صاحب امضاء جلوگیری کند یا این کار را تنها به قصد نشان دادن اعتبار خود به همکاران و دوستان انجام می داد عنصر روانی این جرم تحقق نمی پذیرفت. باتصویب قانون تعزیرات جدید سال 1375 ماده 673 تحت عنوان خیانت در امانت جانشین ماده 118 سابق شد و متن ماده 673 به قرار زیر است. «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به وی سپرده شده است یا به هرطریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» این ماده علاوه بر تغییر میزان مجازات این جرم ، تفکیک بین حالتی که سفید مهر یا سفیدامضاء به فرد سپرده شده و حالتی که خود وی به آن دست یافته است را از میان برداشته و باهر دو برخوردمشابهی کرده است مادۀ 673 به علاوه هرگونه سوء اسفتاده از سفید امضاء یا سفیدمهر را مشمول ماده قرار داده است و بنابراین آنچه که فوقا درمورد ماده 118 سابق و لزوم ورود خسارت مادی بر اساس آن گفتیم درمورد ماده 673 صدق نمی کند.
بدین ترتیب کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی برروی سفید امضاء یا ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء باانجام این کار می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده 673 گردد.
سوء استفاده از سند ممکن است برعلیه صاحب سند یا شخص ناشی باشد چون بطور مطلق بکار رفته است ضرر غیرمادی را هم دربرمی گیرد نظیر آنکه کاندیدایی به کسی سفید امضاء داده تا عملی را ازطرف او انجام بدهد. اما آن شخص انصراف کاندیدا را به مرجع قانونی بدهد.

3- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی

یکی از فروض جرم خیانت در امانت جرم اختلاس میباشد که درلغت به معنی ربودن، جداکردن، و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. اختلاف اختلاس با خیانت در امانت آنست که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت مامور نزد وی می باشد. مرتکب خیانت می شود. عنصر قانونی این جرم که دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت است ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است .که جایگزین ماده 75 قانون تعزیرات سال 1362 شده است. هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها... وجوه یا مطالبات یا حواله های سهام واسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد.

[Farzane]

برای تحقق جرم موضوع این ماده :

اولا : مرتکب باید از کارمندان و کارکنان و مؤسسات مذکور در ماده اعم از رسمی، قراردادی ، پیمانی باشد.
بنابراین کارمندان شرکتهای خصوصی که دراموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی دراختیارشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند.
بدین ترتیب هرگاه کارمند دولت اموالی را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است جهت تصاحب به یک شخص غیرکارمند بدهد شخص اخیرالذکر را نمی توان مختلس دانست ولی هرگاه ، همین عمل او به معنای تسهیل اختلاس کارمند باشد، محکوم سپردن وی به معاونت دراختلاس ممکن خواهد بود.
ثانیا: بنا به یک نظر با توجه به نمونه های ذکر شده در ماده قانونی «اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و منصرف به اموال منقول است» نظریه شماره 4218/7/مورخ 24/7/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه.
لیکن شاید بتوان گفت این نظر مربوط به زمانی است که جرم خیانت در امانت به عنوان جرمی که اختلاس یکی از صور خاص آن است تنها در اموال منقول قابل تحقق بود ولی حال که بنا به تصریح ماده 674 قانون تعزیرات خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می شود دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد به ویژه از آن رو که ماده 5 فوق الاشعار از عبارت «سایر اموال متعلق به » استفاه کرده است و واژه «اموال» واژه ای عام است که شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود.

شق دیگر از خیانت مستخدمین دولت در ماده 604 قانون تعزیرات سال 1375 پیش بینی شده است . به موجب این ماده «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که برحسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. »