آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح

[Farzane]

- مصوب 16/6/1379
ماده 1 ـ در این آیین‌نامه واژه ( قانون‌ ) به جای عبارت ( قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب‌به کار می‌رود.
ماده 2 ـ منظور از ( مراجع رسیدگی کننده‌ ) در این آیین‌نامه‌ ، کلیه دادگاه ‌های عمومی‌ ، انقلاب‌ ، نظامی‌ ، تجدیدنظر ، دیوان عالی‌کشور ، دادسراها ، دیوان عدالت اداری‌ ، محاسبات کشور ، هیات‌ های حل اختلاف مالیاتی و هیات ‌های رسیدگی به تخلفات‌ اداری می‌باشد.
ماده 3 ـ کلیه کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی‌) ـ به تشخیص سازمان متبوع و نیز مستخدمان رسمی‌ ، ثابت و پیمانی‌ وزارتخانه ‌ها ، موسسات‌ ، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است در رابطه با دعاوی و شکایات مطروح در مراجع رسیدگی کننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی ‌با وظایف ایشان مرتبط است مشمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند.
تبصره ـ کارکنان بازنشسته‌ ،از کارافتاده و متوفی نیز در ارتباط با دعاوی و شکایات یاد شده در زمان اشتغال مشمول حمایت ‌قضایی و حقوقی می‌گردند و در مورد کارکنان متوفی تقاضای یکی از وراث درجه اول برای حمایت قضایی و حقوقی کافی است‌.
ماده 4 ـ وراث درجه اول مذکور در این آیین‌نامه مشتمل بر اقربای مذکور در ماده (1032) قانون مدنی و همسر متوفی ‌می‌باشد.
ماده 5 ـ متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل و جهات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه مربوط تسلیم می‌دارد.
ماده 6 ـ مرجع تشخیص ارتباط دعوا با وظایف شخص برای انجام حمایت قضایی و حقوقی‌ ،بالاترین مقام دستگاه متبوع‌ متقاضی می‌باشد.
تبصره ـ مقام یاد شده مجاز است اختیار یاد شده را به مدیر یا مدیران همان دستگاه تفویض نماید.
ماده 7 ـ دستگاه متبوع متقاضی‌ ، می‌تواند از مشاور حقوقی به عنوان کارشناس حقوقی بنا به پیشنهاد متقاضی و تایید بالاترین‌مقام همان دستگاه برای ارائه خدمات قضایی و حقوقی استفاده نماید.
تبصره ـ دستگاه متبوع متقاضی‌ ، کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به‌ طور کتبی با ذکر موضوع به مراجع رسیدگی کننده ذی صلاح معرفی و رونوشت آن را به متقاضی ارایه می‌نماید.
ماده 8 ـ نوع خدمات حقوقی کارشناسان مشتمل بر موارد زیر است‌:
الف ـ انجام مشاوره و ارشاد قضایی‌.
ب ـ تنظیم شکایت‌ ، دادخواست‌ ، لوایح و دفاعیه‌های لازم‌.
پ ـ شرکت در جلسات دادرسی و پیگیری اجرای حکم‌.
ت ـ مراجعه به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذیربط جهت حسن اجرای وظایف محوله‌.
ث ـ سایر خدماتی که وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می‌باشند.
ماده 9 ـ کارشناس حقوقی (موضوع ماده ( 7 ) این آیین نامه‌) موظف است در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی به طور فعال ‌شرکت نماید و در صورتی که برای عدم امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجه ‌داشته باشد ، مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبلا به طور کتبی به مقام معرفی کننده اطلاع دهد تا امکان معرفی‌ کارشناس حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذیربط فراهم گردد.
تبصره ـ تشخیص عذر موجه بر عهده مقام یاد شده خواهد بود.
ماده 10 ـ کارشناس حقوقی نمی‌تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع قانون‌ ، از شخص متقاضی وجه یا مال یاسندی به عنوان حق الزحمه و یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ نماید. درغیر اینصورت با متخلف برابر قوانین ‌و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده 11 ـ کارشناس حقوقی معرفی شده‌ ، مکلف است ضمن رعایت مفاد این آیین نامه و سایر مقررات مربوط‌ ، موارد زیر رانیز مراعات نماید:
الف ـ قوانین و مقررات مربوط به تشریفات دادرسی‌.
ب ـ تکالیف مندرج در مواد (30) ، (42) ، (44) و صدر ماده (38) قانون وکالت ـ مصوب 1315 ـ و ماده (57) آیین‌نامه‌اجرایی قانون مذکور ـ مصوب 1316.
ماده 12 ـ چنانچه در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی (شروع و یا در اثنای آن‌) شخص مورد حمایت به لحاظ همان موضوع‌ طرف شکایت دستگاه ‌های دولتی مذکور در ماده (3) این آیین‌نامه قرار بگیرد ، حمایت قضایی و حقوقی قطع خواهد شد.تشخیص این امر به عهده مقام ‌های موضوع ماده (6) این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده 13 ـ دستگاه‌های ذیربط (موضوع ماده ( 3 ) این آیین‌نامه‌) مجاز می‌باشند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان ‌حقوقی که در اجرای مقررات این آیین نامه‌ ، خدمات حقوقی ارایه می‌کنند حداکثر چهل درصد (40%) فوق العاده جذب‌بیشتر از فوق العاده جذب کارشناسان همان دستگاه با تشخیص بالاترین مقام آن دستگاه و با رعایت مقررات مربوط پرداخت ‌نمایند. همچنین دستگاه‌ های یاد شده می‌تواند در قالب مقررات استخدامی مربوط‌ ، وجوهی را بر وفق مقررات به کارشناس ‌مزبور پرداخت کنند.
علاوه بر موارد فوق ، ( پاداش جبران زحمات‌ ) براساس دستورالعملی که به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد از محل ‌اعتبارات خارج از مشمول قانون محاسبات عمومی در مورد عملکرد برجسته کارشناسان حقوقی موضوع این آیین نامه‌ پرداخت خواهد گردید.
ماده 14 ـ در موارد زیر ارایه خدمات حقوقی از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می‌یابد:
الف ـ انصراف کتبی متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به دستگاه متبوع کارشناس‌
ب ـ قطع رابطه استخدامی کارشناس حقوقی مربوط با دستگاه مربوط از قبیل استعفا ، اخراج‌ ، بازخرید ، بازنشستگی‌ ، از کارافتادگی‌ ، انتقال و یا فوت‌.
پ ـ انقضای ارایه خدمات حقوقی با تصمیم دستگاه متبوع کارشناس‌.
تبصره ـ درصورت تحقق مفاد بندهای (ب‌) و (پ‌) ، دستگاه دولتی مربوط‌ ، کارشناس دیگری را بر طبق مقررات این آیین‌نامه برای ادامه حمایت قضایی و حقوقی از متقاضی معرفی می‌نماید.
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی‌