مبنای قاعده حقوقی

[Farzane]

یکی از اوصاف قاعده حقوقی وصف الزام آور بودن آن است و چنانچه سوال شود آن وصف الزام آور بودن قاعده حقوقی ناشی از چیست و منشا یا مبنای آن از چه چیزی شکل گرفته در پاسخ دیدگاه‌های مختلف وجود دارد.
با توجه به اهمیت این موضوع می‌بایست ابتدا مبنای قاعده حقوقی را به طور دقیق تشخیص داد فایده این امر آن است که بدانیم آیا قانونگذار کاملا آزاد است هرچه را که خود تشخیص داد به تصویب برساند یا خیر؟ برای پاسخ به سوالی که مطرح شده از مجموعه نظرات می‌توان به دو دیدگاه که از اهمیت بسیاری برخوردار است بسنده نمود. محققین غربی در تقسیم بندی خود دو دیدگاه را مشخصا تاکید کرده‌اند. دیدگاه آرمانی و دیدگاه تحققی. با توجه به اینکه این موضوع برای ما نیز از اهمیت برخوردار است دیدگاه اسلامی را نیز در کنار دو مکتب غربی اشاره می‌کنیم:

1ـ باور یا اندیشه آرمانگرا در شناسایی مبنای قاعده حقوقی :

اندیشه آرمانگرا بر پایه اعتقاد مسلم به حقوق طبیعی یا فطری استوار شده است. غربی‌ها چهار تفکر بزرگ را رد این خصوص ارایه می‌کنند. ما نیز حقوق اسلام را به چهار مورد غربی‌ها اضافه می‌کنیم. چرا اینکه حقوق اسلام نیز مبانی حقوقی خود را بر پایه فطرت پی‌ریزی نموده است. چهار باور غربی یا چهار تفکر غربی عبارتند از:

1ـ باور دوران باستان از حقوق طبیعی

2ـ باور مسیحیان از حقوق طبیعی

3ـ باور مکتب حقوق طبیعی

4ـ باور فردگرایی از حقوق طبیعی

در آخر این موارد از باور حقوق اسلامی از حقوق طبیعی گفت‌وگو خواهیم کرد.

1ـ باور دوران باستان از حقوق طبیعی: منظور از اندیشمندان دوران باستان افرادی مانند سقراط، افلاطون و سیسرون هستند. آنها اصل برتر را عدالت معرفی نموده‌اند و اعتقاد داشتند عدالت مبنای مشروعیت قاعده حقوقی است و چیزی است که بر انسان و جامعه تحمیل می‌شود به عنوان مثال سقراط در اعتراض به حکمی که علیه وی صادر شده بود می‌گوید: من به فرامین تو (قانون) که جز از یک موجود فانی صادر نشده اعتقاد ندارم، زیرا تاب مبارزه با قوانین مسلم که همانا قوانین نانوشته خدایان است را ندارم از بیان سقراط استفاده می‌شود که در عالم یک حکم یا قانون طبیعی وجود دارد و ممکن است یک حکم یا قانون ناشی از تصمیم حاکم وجود داشته باشد که اگر تصمیم حاکم مخالف با حکم طبیعت باشد مفهوم به رد است. یعنی حکم قتل سقراط که شخصی حقیقت‌گو بوده مخالف نظام طبیعی است بنابراین بر خلاف حق است. در مثال دیگر افلاطون می‌گوید: یک قانون غیرعادلانه و یا یک قانون ناپسند قانون نیست و جزو حقوق محسوب نمی‌شود بر مبنای این باور افلاطون اساسا صفت الزام آور بودن قاعده حقوقی را مربوط به قانون عادلانه و موافق اصول طبیعت می‌داند. سیسرون نیز عبارتی دارد که بر اندیشه کهن از حقوق طبیعی مهر صحه می‌گذارد زیرا معتقد است: تنها یک قانون حقیقی وجود دارد که طریق مستقیم است و با طبیعت منطبق می‌شود، شامل هم می‌شود، غیرقابل تغییر و فناناپذیر است.

[Farzane]

2ـ باور مسیحیون از حقوق طبیعی: دسته دوم از آرمانگرا‌ها، حقوق دانان مسیحی هستند این دسته معتقدند قانون طبیعی یا آنچه در ناموس طبیعت نهفته است کافی به مقصود نیست این دسته به اشکالاتی استناد کرده‌اند که جامعه بشری با وجود میل به حقوق طبیعی نهایتا به اشتباه رفته است. از این رو معتقدند میان طبیعت و انسان یا جامعه انسانی می‌بایست به پیامبران توجه نمود. پیامبران بیان کننده چیزی هستند که در نهایت طبیعت نهفته است و آنان عدالت را از زبان خداوند برای بشریت بازگو می‌کنند. مسیحیون به همین جهت کتاب مقدس را که همان انجیل است منبع رسمی حقوق معرفی می‌کند. این دادگاه توسط شخصی به نام سن توماس تنظیم و ارایه شده است. سن توماس با استفاده از دیدگاه‌های افلاطون و تعمیق بخشیدن به آن چنین می‌گوید: حقوق طبیعی ما بین قانون ابدی که از سوی خداوند نازل شده است و قانون موضوعه قراردارد که می‌توان آن را به واسطه عقل کشف نمود.

سن توماس بنابراین ضمن مبنا قراردادن کتاب مقدس معتقد است در مواردی که حکم قضیه‌ای در کتاب وجود ندارد باید به عقل رجوع نمود و آن را منطبق با طبیعت و شرع استخراج کرد. در باور مسیحیون اصل این است که هر قانون از قوانین بشری باید با حسن عمومی یا مشترک سازگار و هماهنگ باشد.

3ـ باور مکتب حقوق طبیعی: تئوری مکتب حقوق طبیعی توسط گروسیوس هلندی (1583-1645 میلادی) در کتاب مشهورش به نام حقوق جنگ و صلح شده است در این کتاب گروسیوس معتقد است در حقوق حاکم بر روابط ملت‌ها یا دولت‌ها با یکدیگر چیزی دیده می‌شود که مافوق آن چیزی وجود ندارد. حقوق بین‌الملل که همان حقوق انسان‌ها یا حقوق بشر است.

مافوق قدرت دولت‌ها که توسط دولت خاصی یا فرد یا افراد خاصی تدوین نشده است بلکه به وسیله طبیعت اشیاء اجبار می‌شود و قواعد آن به وسیله عقل انسان کشف می‌شود. مانند: اصل وفای به عهد یا عدم ظلم به دیگری. گروسیوس معتقد است: احترام به قول یا گفته بر روابط فی مابین دولتمردان و آحاد مردم و همچنین بر روابط فی مابین دولت‌ها حاکم است از این جهت می‌توان گفت: منشاء الزامات دولتی خواست و اراده است. نتیجه اینکه ظهور اندیشه میثاق اجتماعی (قرارداد اجتماعی) برای هر شخص آزاد امر حاصل شده است زیرا متکی بر اراده و خواست طبیعی افراد است.

4ـ باور فردگرایی حقوق طبیعی: بعد از مکتب کهن و مکتب تنتوماس و همچنین مکتب حقوق طبیعی امروزه مکتب حقوق فردی محبوبیت بسیاری یافته است و سیستم‌های حقوق مبانی اندیشه خود را بر آن استوار نموده‌اند. بنابراین می‌توان گفت از تاثیر افکار گروسیوس و نیز متفکر انگلیسی (locke) عقیده حقوق فردی ظهور یافت. حقوق فردی در کنار حقوق نوعی مکمل قواعد حقوق و اصول آن است. ژان ژاک در قرن 18 (1778-1712 میلادی) در کتاب قرارداد اجتماعی به این نظریه تعمیم بخشید و قواعد برگرفته از حقوق فردی اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه در سال 1789 که مطابق ماده 1 آن آزادی و برابری به عنوان حقوق غیرقابل تغییر انسان معرفی شده است و در ماده 17 آن نیز حرمت مالکیت فردی تاکید شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 توسط سازمان متحد بر همین مبنا نوشته شده است.
در قسمت‌های قبلی گفتیم که محققین غربی در تقسیم بندی خود از قاعده حقوقی دو دیدگاه را مشخصا تاکید کرده‌اند.
دیدگاه آرمانی و دیدگاه تحققی که در قسمت‌های قبل در مورد دیدگاه آرمانی سخن گفتیم و حال دیدگاه تحققی:

[Farzane]

2ـ نظریه‌های تحققی یا پزیتیوسیت‌ها:

(پزیتیوسیت‌ها کسانی هستند که معتقدند به آنچه که هست باید اعتقاد داشت ـ مادیگراها) نقطه مشترک نظریه‌های تحققی اجتناب از حقوق و پذیرفتن امری است که تحقق یافته است یا دارای واقعیت محسوس است زیرا به آرمان‌ها یا ایده آل‌ها معتقد نیستند و حقوق را با او صافی که شناخته می‌شود و ملموس است تعریف می‌کنند. طبق نظر آنان چیزی جز حقوق مثبته (ثبت شده) وجود ندارد. آنان معتقدند چون خبر واقعیت حقوق چیزی نیست بنابراین انسان حق پرسش از عادلانه بودن یا غیرعادلانه بودن مقررات را ندارد. چون هر آنچه هست باید باشد. مکاتب مهم پزیتیوسیت‌ها عبارتند از: 1ـ مکتب تحققی ـ حقوقی 2ـ مکتب تحققی ـ علمی 3ـ مکتب تحققی ـ مارکسیستی

1ـ مکتب تحققی ـ حقوقی: باور عمومی معتقدان به اندیشه تحققی ـ حقوقی این است که حکومت تنها منبع ایجاد کننده حقوق مثبته است. یعنی حقوق همان است که در یک کشور حکومت به تصویب رسانده است و اجرا می‌شود.

در قرن (20 و 19) این مکتب به صورتی متفاوت نظریه پردازی شده است. در قرن (19) شخصی به نام ایرلینگ حقوقدان آلمانی (1892-1818 میلادی) در کتاب مبارزه برای حقوق می‌گوید: (حقوق ثمره نزاعی مستمر است که نهایتا قدرت حاکم هرچه غیر از آنچه را که بخواهد حذف می‌کند بنابراین حق چیزی است که از حکومت صادر می‌شود.) و بنابراین مطابق نظر ایرلینگ منبع اصلی حقوق فقط حکومت است که قاعده و قانون وضع می‌کند. در قرن (20) شخصی به نام کلسن اتریشی از این مکتب توصیف دیگری داشت. او در کتاب تئوری خالص حقوق (1934 میلادی) معتقد است در مفهومی ناب و خالی از هر گرایش حقوقی، قواعد در زنجیره‌ای از سلسله مراتب هرمی شکل قرار گرفته‌اند که هر حکم قدرت الزام آور خود را از حکم یا قاعده حقوقی بالاتر به دست می‌آورد و حکومت در تنظیم و شکل گیری چنین سلسله مراتب حقوقی نقش اساسی ایفا می‌کند و بنابراین حقوق ساخته حکومت است.

2ـ مکتب تحققی ـ علمی:

درک کلی این اندیشه این است که حقوق واقعه اجتماعی است یعنی برخلاف اعتقاد ایرلینگ و کلسن متفکرین این مکتب حقوق را زاییده نظم اجتماعی می‌داند. مکتب تاریخی آلمانی که توسط ساوینی بنیان نهاده شد. (1861-1779 میلادی) بر این باور است که حقوق محصول تحول مردم و بیانگر روح یک ملت است امری که جز در گذر زمان و تاریخ محقق نمی‌شود. در مقابل ساوینی دورک جامعه شناس فرانسوی (1917-1858 میلادی) معتقد است حقوق یک واقعیت و واقعه اجتماعی است که از اراده خودکام دولتمردان به وجود نمی‌آید او معتقد است منبع اصلی حقوق اعتقاد جمعی مردم آن است.

3ـ مکتب تحققی ـ مارکسیستی:

مارکس (1883-1818 میلادی) معتقد است حقوق محصول اقتصاد است. مفهوم حقوق و تحول آن از دیدگاه مارکس این است که روابط تولید یا فاکتورهای اقتصادی در اثر تحول زیربنای جامعه را ساخته و نتیجتا تغییرات ظاهری یا روبنایی ایجاد می‌کند که یکی از این تغییرات روبنایی حقوق است که از عقیده ناشی می‌شود. به عبارت دیگر عقیده و حقوق بازتابی از منافع مادی هستند و این منافع مادی هستند که حقوق را به وجود می‌آورند. از منظر مارکس حاکم یا حکومت چون مالک بیشترین ابزار تولید است حقوق موضوعه را برای حفظ منافع خود تنظیم می‌کند. این امر موجب فاصله طبقاتی و نزاع بین طبقات اجتماعی می‌شود. از این رو معتقد است نزاع طبقاتی از طریق همگانی شدن ابزار تولید (کمونیستی شدن جامعه) به آزادی طبقه کارگر ختم می‌شود. و در این زمان چون طبقات جامعه یا اجتماعی از بین می‌رود. اختلاف طبقاتی نیز از میان برداشته می‌شود و در جامعه آرمانی کمونیستی حقوق نیاز نخواهد بود. چرا اینکه حقوق وظیفه حل و فصل اختلافات را به عهده دارد.
از مطالبی که در سه شماره قبل آمد این طور می‌توان نتیجه گرفت که: مکاتب آرمانی و تحققی هر دو مواجه با انتقادات اصولی هستند و فلاسفه غرب در ارتباط با هر دو مکتب راه حل گریز از انتقادات را در سیستم‌های خود به نتیجه‌ای مثبت نرسانده‌اند از مزایای هر یک استفاده می‌کنند و در جمع بندی به چند مطلب پافشاری کرده‌اند، اول فردگرایی که یکی از ثمرات آن آزادی محوری است و دوم حقوق محوری بودن دولت و در آخر اداره حکومت بر مبنای مصالح زمان و مکان که اصطلاحا لائیک بودن نامیده شده است.

مقایسه حقوق اسلام و مکاتب غربی:

حقوق اسلام بدون تردید ناشی از وحی است و تا حدودی آنگونه که سن توماس بیان کرد نظام حقوق طبیعی که بر مبنای عقل قابل استنباط است در میانه قواعد ناشی از وحی و قواعد موضوعه است. احکام وحی وقتی مربوط به زمان نزول آن است یعنی (زمانیکه پیامبر اکرم حضور داشتند) و بسیاری از احکام وحی مربوط به تمام دوران پس از نزول وحی است. برخلاف انتقادی که به مکتب آرمانگراها وارد است (یک، واقعیت ملموس نداشتن و دو، کارا نبودن) قواعد حقوق اسلام هم مشخص و معین هستند و کارایی دارند. قواعد ‌مذکور در کتاب و سنت به عنوان اصول اصلی حقوق اسلام قابل استناد هستند از هر یک از آن اصول می‌توان فروعاتی را به دست آورد.

حقوق اسلام به سه دسته قواعد قابل تقسیم است و از این رو حقوق اسلام کاربردی است زیرا در تمامی زمینه‌ها قواعد آن قابلیت استفاده دارد.

این سه دسته عبارتند از:

1ـ حقوق داخلی: که خاص جامعه مسلمین است و به مسایلی مانند: ازدواج، طلاق، ارث، شیوه حکومتی و... می‌پردازد.

2ـ قواعد حقوق بین‌الملل: که روابط میان مسلمین و غیرمسلمین را تنظیم می‌کند مانند: برقراری رابطه مسالمت آمیز با غیرمسلمین و نظام مند کردن آن، وفای به عهد و به طور کلی قواعد مربوط به جنگ و صلح.

3ـ حقوق بشر: که تعلق به هیچ قوم و ملتی ندارند و ناظر بر انسانهاست به لحاظ اینکه انسانند ـ دین ندارید آزاده باشید ـ و افتخار حقوق اسلام دسته سوم است چون اگر این دسته رعایت نشود همه مسلمانان به اعتبار مسلمان بودنشان به درک اسفل جهنم وارد می‌شوند.

شاخصه سوم حقوق اسلام برقراری نهاد کنترل و نظارت به حسن اجرای شریعت است به عبارت دیگر در اسلام کنترل قواعد حقوق اسلامی برای جلوگیری از انحراف پیش‌بینی شده است.

مرجع نظارتی در کتاب آیه 59 از سوره نساء و همین طور آیه 85 از همین سوره مورد استناد است. آیه 45 از سوره مائده می‌گوید: کسانی که به (ما انزل اللّه) حکم نکنند ظالمند و... برای جلوگیری از تفاسیر مختلف از قرآن آیه 59 سوره نساء می‌گوید: (از خداوند و رسول و اولولعزم تبعیت کنند) نهاد اولولعزم مربوط به کسانی است که قدرت استنباط صحیح از احکام شرعی را دارا هستند که در آیه 85 سوره نساء تصریح شده است (الذین یستنبطونه منهم) و مطابق روایتی از حضرت علی (ع) منظور امیرالمومنین است. حضرت علی (ع) در مقام تفسیر آیات 63 و 83 سوره نساء می‌فرماید: (منظور از رد به خداوند استمداد از محکمات کتاب است. منظور از رد به رسول استمرار از سنتی است که همه بر آن اتفاق نظر دارند) منظور از اولولعزم، اهل بیت رسول خدا است که محکمات را تشخیص می‌دهند و متشابه آن را می‌دانند و به ناسخ و منسوخ آگاهند.